تاجر مخدرات يبيع للمكافحة ويقع في شر أعماله
أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات 5 سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في الرمثا أواخر عام 2020.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المدعى عليه مذنب بحيازة مخدرات غير مشروعة بقصد بيعها إلى رجل أمن سري.
حكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه المخالفة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.
وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات، وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشتر.
واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه خمسة أقراص كبتاغون وكمية صغيرة من الحشيش مقابل 15 دينارا، ثم اتصل به مرة ثانية وطلب منه كمية من مخدر الكريستال مقابل 20 دينارا.
وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وعند تفتيشه تم ضبط 3 حبات كبتاغون ومسدس، وخلال تفتيش منزله عثر رجال الأمن على بندقية صيد.
وقالت المحكمة إن "المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة لبيعها في السوق المحلية.
وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".
وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.
وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".
